. مقدمة

في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية التونسية من أجل صيد بحري مستدام لتعزيز استدامة قطاع الصيد البحري وحماية الموارد البحرية، يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الإشكاليات الرئيسية المرتبطة بصندوق الراحة البيولوجية، مع تقديم حلول عملية لتحقيق عدالة التوزيع، تحسين الحوكمة، وتعزيز فعالية الصندوق في حماية المخزون السمكي. كما تؤكد الجمعية استعدادها للمساهمة في بلورة حلول فعالة بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والفاعلين في القطاع.

2. أهمية الراحة البيولوجية ودور الصندوق

تُعد الراحة البيولوجية آلية حيوية لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، حيث تتيح فترة توقف أو تقليص نشاط الصيد لتجديد الموارد البحرية. ولدعم الصيادين خلال هذه الفترات، تم إنشاء صندوق الراحة البيولوجية لتعويض المتضررين من توقف النشاط، مع الحفاظ على التوازن بين الحماية البيئية والاستدامة الاقتصادية للعاملين في القطاع.

3. صندوق الراحة البيولوجية في تونس

أُحدث صندوق الراحة البيولوجية لدعم الصيادين أثناء فترات منع الصيد، بهدف تعويضهم عن التوقف المؤقت عن النشاط. يعتمد الصندوق على موارد مالية من مساهمات المجهزين والدولة، ويُخصص لصرف منح للبحارة وأصحاب المراكب المتأثرين بإجراءات الراحة البيولوجية. ومع ذلك، فإن فعالية الصندوق في تحقيق أهدافه البيئية والاجتماعية لا تزال موضع تساؤل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تطبيقه في مناطق مثل خليج قابس.

4. تقييم أداء الصندوق ودوره في حماية الثروة السمكية بخليج قابس

رغم أن الراحة البيولوجية تُعتبر آلية ضرورية لحماية المخزون السمكي، إلا أن تطبيقها في تونس، وخاصة في خليج قابس، لم يحقق الأثر البيئي المرجو. فقد اقتصر إيقاف نشاط الصيد على مراكب الجر فقط، بينما استمرت ممارسات أخرى، مثل الصيد بالكيس (غير القانوني)، في استنزاف الموارد البحرية. هذا الوضع جعل الصندوق أداة للتعويض المهني أكثر منه آلية لحماية البيئة البحرية، مما يتطلب مراجعة شاملة لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة.

 1.4 المنح المسندة للصيد بالجر في فترة الراحة البيولوجية

من بين الإشكاليات الرئيسية التي تواجه صندوق الراحة البيولوجية هي المنح المسندة لمراكب الصيد بالجر خلال فترة الراحة البيولوجية في خليج قابس. هذه المنح تُعتبر غير مستحقة في كثير من الحالات، حيث أن النشاط الطبيعي لتلك الوحدات يكون بعد خط العمق البحري 50 مترًا، أي خارج مناطق الحماية المحددة في خليج قابس والمتمتعة بالراحة البيولوجية. وبالتالي، فإن هذه المراكب لا تتأثر بشكل مباشر بفترات المنع، مما يجعل استفادتها من المنح غير مبرر من الناحية البيئية والاقتصادية. هذا الوضع يستدعي مراجعة شروط الاستفادة من المنح لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة فعليًا.

5. المقترحات لتحسين فعالية الصندوق

.1.5. . توسيع نطاق الراحة البيولوجية

• شمول جميع أشكال الصيد المؤثرة: يجب أن تشمل الراحة البيولوجية جميع أشكال الصيد التي تؤثر على المخزون السمكي، وليس فقط مراكب الجر.
• تعزيز الرقابة: تفعيل عمليات التفتيش والمراقبة للحد من ممارسات الصيد غير القانونية التي تستنزف الموارد أثناء فترات الراحة البيولوجية.
• إشراك المهنيين: إشراك الصيادين والمهنيين في تحديد فترات الراحة البيولوجية ومجالات تطبيقها لضمان توافقها مع الواقع البيئي والاجتماعي.

5. 2. إصلاح آلية توزيع المنح

• مراجعة معايير الاستفادة: يجب أن تعتمد آلية توزيع المنح على معايير عادلة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، مع استبعاد الفئات غير المتأثرة مباشرة بالراحة البيولوجية.
• ربط المنح بالضمان الاجتماعي: ربط استفادة البحارة من المنح بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لضمان حقوقهم الاجتماعية.
• مراجعة طريقة احتساب منح الراحة البيولوجية: بحيث يتم احتساب المنحة بالإعتماد على متوسط الأجور المصرح بها خلال الثلاثة الثلاثيات السابقة لجميع أفراد الطاقم والمجهزين، مما يضمن عدالة أكبر في توزيع التعويضات.
• توسيع دائرة المستفيدين: شمول فئات أخرى من العاملين في القطاع، خاصة في حالات إقرار راحة بيولوجية لمناطق بحرية كاملة أو أصناف معرضة للصيد المفرط.
• تطوير منصة رقمية : تبسيط الإجراءات الإدارية للاستفادة من دعم صندوق الراحة البيولوجية من خلال رقمنة طلبات المنح وإحداث آلية لضمان وصول المنح مباشرة إلى الصيادين المستحقين دون تعقيدات إدارية تؤثر على سير عملهم.

6. المحاور الأساسية لاستغلال فوائض الصندوق

 .1.6. دعم الهياكل المهنية

وذلك بتخصيص منح من الصندوق لفائدة مجامع تنمية الصيد البحري والشركات التعاونية للخدمات في الصيد البحري وفق برامج تقدمها تسهم في :

• الضغط على تكاليف الإنتاج : توفير معدات صيد بأثمان تنافسية.
• أنشطة اقتصادية بديلة: تنظيم أنشطة اقتصادية موازية في الاقتصاد الأزرق (السياحة البيئية، الاستزراع البحري، صناعة معدات الصيد المستدامة).لتوفير مصادر دخل إضافية للصيادين وعائلاتهم.

 .2.6. حماية الشريط الساحلي

• إثراء الموارد السمكية: صنع وإغراق الشعاب الاصطناعية ودعم برامج حماية النباتات البحرية مثل البوزيدونيا.
• تحسين البنية التحتية: تمويل مشاريع صيانة الموانئ الصغيرة وإنشاء نقاط إنزال مجهزة للصيد التقليدي.

.3.6.. تشجيع الاستزراع البحري

• دعم المشاريع الصغيرة: تمويل وحدات صغيرة لتربية الأسماك والمحاريات لفائدة مجتمعات الصيد التقليدي.
• التكوين والتأطير : توفير برامج تدريبية لدعم الصيادين الراغبين في التحول إلى الاستزراع البحري المستدام.

.4.6 .. تعزيز الممارسات المستدامة

• التوعية والإرشاد البحري : بعث مراكز جهوية للإحاطة بالصيادين التقليديين على غرار خلايا الإرشاد الفلاحي.
• تدريب الصيادين: تمويل برامج تدريبية حول الصيد المسؤول واستخدام التقنيات الحديثة التي تقلل الأثر البيئي.
• دعم التحول البيئي: تشجيع استخدام معدات صيد أقل ضررًا بالبيئة البحرية.

 .5.6  . دعم البحث والتطوير

• تمويل البحوث العلمية: دعم برامج البحث الميداني في مجال الصيد البحري التقليدي والممارسات المستدامة.

6.6 . تحسين البنية التحتية لموانئ ونقاط إنزال الصيد التقليدي

• إنشاء نقاط إنزال مهيأة لفائدة مراكب الصيد البحري التقليدي : تتوفر فيها الخدمات المناسبة من بيوت للتبريد والخزن و محطة لتوفير الوقود وسوق لترويج المنتوج وتجهيز أرصفة مناسبة لقوارب الصيد التقليدي .

. 7.6 . تعزيز المراقبة والحد من الصيد العشوائي

• دعم نُظم الرصد والمراقبة والإشراف: تخصيص جزء من الفوائض لدعم تطوير نظام مراقبة الصيد البحري، لضمان الالتزام بفترات الراحة البيولوجية ومنع التجاوزات.
• تركيز الإدارة المشتركة  للموارد السمكية:  جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والجماعات الأخرى. فمجتمعات الصيد التقليدي يمكن أن تلعب دور مهم في إدارة الموارد السمكية والنُظم الإيكولوجية واستعادتها وصونها وحمايتها.

7. وضع استراتيجية وطنية لحماية الصيد التقليدي

يجب الإسراع بوضع “خطة العمل الوطنية بشأن مصايد الأسماك الصغيرة النطاق” لحماية الصيد البحري التقليدي، تتماشى مع “الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر” الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) سنة 2014، وتتضمن عدة محاور منها تمكين الصيادين التقليديين من المشاركة في أخذ القرار. كما يتعين تعزيز التعاونيات البحرية كآلية لتنظيم القطاع وضمان حقوق الصيادين.

8. الخاتمة

إن إصلاح صندوق الراحة البيولوجية يتطلب إجراءات هيكلية تشمل تحسين الحوكمة، تعزيز الشفافية، وضمان التوزيع العادل للموارد. ومن هذا المنطلق، تؤكد الجمعية التونسية من أجل صيد بحري مستدام استعدادها للمساهمة في صياغة سياسات فعالة بالشراكة مع الوزارة والفاعلين في القطاع، بما يضمن استدامة الموارد البحرية وحماية مصالح الصيادين.

سيدي ثابت، [21 نوفمبر 2023]

نظم مشروع شعاب رواد ندوة حول الإدارة المستدامة للموارد السمكية في سيدي ثابت في 21 نوفمبر 2023: بمناسبة اليوم العالمي لصيادي الأسماك الحرفيين وعمال البحر، الذي يحتفل به سنوياً في 21 نوفمبر، بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي سيدي ثابت. تم تمويل هذا الحدث من قبل الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، ومؤسسات أحرى ، وجمع بين أصحاب الأدوار الرئيسية في القطاع لمناقشة التحديات الرئيسية المتعلقة بالصيد التقليدي.

اليوم العالمي لصيادي الأسماك الحرفيين وعمال البحر ليس مجرد إحياء للذكرى، ولكنه فرصة لتوعية الجمهور بالتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الملايين من الأفراد الذين يكرسون حياتهم لاستغلال وحفظ الموارد البحرية.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية:

يلعب صيادو الأسماك الحرفيون دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهمون بنسبة 90% في الصيد الحرفي وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة . إنهم أساسيون للأمان الغذائي والتوظيف، ويدعمون ما يقرب من 800 مليون شخص حول العالم في قطاعي الصيد والاستزراع.

ولكن، تحديات مستمرة وتهديدات خطيرة:

يواجه صيادو الأسماك الحرفيون تحديات رئيسية مثل الصيد المفرط وتغير المناخ وتلوث المحيطات. تظهر بيانات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أن أكثر من 33% من مخزون الأسماك يتم استغلالها بشكل غير مستدام من الناحية البيولوجية، مما يعرض استدامة الصيد الحرفي للخطر.

مشاركة المجتمعات المحلية:

تتطلب تنفيذ استراتيجيات مستدامة مشاركة فعّالة من المجتمعات المحلية. المعرفة والخبرة لدى صيادي الأسماك الحرفيين هي ثروة لا تُقدر. ستتم تطوير برامج تدريب وتوعية، في إطار أكاديمية الصيد الحرفي المستدام، لتعزيز قدرات المجتمعات الساحلية، مما يضعهم في قلب حماية بيئتهم.

أبرز الاتصالات:

1. الافتتاح الرسمي: ألقت السيدة المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة كلمة افتتاحية أكدت فيها على أهمية الصيد الحرفي المستدام.
2. عروض مثيرة: تناولت العروض مواضيع متنوعة، مثل إطلاق أكاديمية الصيد الحرفي المستدام، واقتراح مواقع بحرية للشعاب الاصطناعية، بالإضافة إلى نتائج استطلاعات الرأي الاقتصادية والاجتماعية لدى الصيادين.
3. التعاون الثلاثي: أبرزت المناقشات ضرورة وجود شراكة وثيقة بين صيادي الأسماك الحرفيين وإدارة الصيد والبحث العلمي لضمان إدارة مستدامة للموارد البحرية.
4. حماية التنوع البحري: شُرِكت نتائج التجارب في خليج قابس، مسلطة الضوء على فوائد التعاون للحفاظ على التنوع البحري.
5. الالتزامات الخاصة بالفاعلين المحليين: أكد رئيس مجمع تنمية الصيد في رواد التزام الفاعلين المحليين بالحفاظ على استدامة الصيد الحرفي.

المشاركة الافتراضية:

نحن مسرورون بالإعلان عن مشاركة افتراضية عبر منصة . استطاع المشاركون من جميع أنحاء العالم الاتصال ومتابعة الندوة، مما يبرز تأثير الحدث على مستوى عالمي.

شهدت جلسة الأسئلة والأجوبة تبادلًا مثمرًا، وأعرب المشاركون عن امتنانهم للمتحدثين. تمت مناقشة الخطوات التالية والإجراءات المستقبلية، مؤكدة الالتزام المستمر نحو إدارة مستدامة للموارد البحرية.

كانت هذه الندوة منصة ديناميكية للحوار، وتبادل الأفكار، وتعزيز الحلول العملية لصالح الصيد الحرفي المستدام. نشكر جميع المشاركين على إسهامهم القيم، ونتطلع بشغف إلى الإجراءات المستقبلية النابعة من هذا اللقاء المحفز.

حل صباح اليوم الوفد الصحفي المشارك في فعاليات اليوم الدراسي حول الإعلام و الصيد المستدام، المنظم من طرف “الكومافات” بشراكة مع المرصد الإعلامي الأفريقي للصيد المستدام، بالمركز المتخصص في تكنولوجيا و تثمين المنتوجات البحرية، التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري/أنزا.

الزيارة شكلت فرصة لتقريب المشاركين من التجربة المغربية في تثمين الموارد البحرية وفق شروط علمية بحثة ، يشرف عليه أطر عليا في البحث العلمي، حيث تم بالمناسبة تقديم الشروحات و الإيضاحات حول مهام المعهد و دوره في حماية.

و في كلمتها الترحيبية أبرزت “مريم خروبي” مديرة المركز الدور الكبير الذي يلعبه المركز في الابتكار و تطوير الصناعات السمكية و تثمين المنتوجات البحرية، ومواكبة و مصاحبة حاجيات المؤسسات الصناعية من حيث البحث العلمي ، كما أكدت المسؤولة على الانفتاح على التعاون مع الشركاء و الفاعلين الاقتصاديين من أجل تلبية حاجياتهم ومواكبة مشاريعهم.

و في اطار التعاون الدولي أوضحت “مريم خروبي” أن المركز منخرط في شراكات مع مؤسسات علمية بأفريقيا، منها معهد البحوث البيوتكنولوجية بسيدي ثابت بتونس.

نوفل حداد ممثل تونس بالمرصد الإعلامي الأفريقي للصيد المستدام و في تصريح للمغرب الأزرق أشاد بالمستوى المتقدم لقطاع الصيد البحري بالمغرب من حيث البنى التحتية لتطوير سلسلة القيمة، مبرزا أهمية البحث العلمي في تطوير قطاع الصيد البحري من أجل الرفع من قيمة المنتوجات البحرية و تحقيق شروط المنافسة في السوق و ما لذلك من عائد على المنتجين و خوصا فئة البحارة.

المصدر : المغرب الأزرق

يعتبر معهد العالي للصيد البحري بأكادير أحد أقطاب التعليم العالي بالمغرب، حيث كان أخر محطة من الزيارة الاستطلاعية التي قام بها الوفد الصحفي في اطار الأيام الدراسية حول الإعلام و الصيد المستدام الذي تنظمه منظمة الكومافات بشراكة و تعاون مع المرصد الإعلامي الإفريقي للصيد المستدام الممتدة من 5 الى7 ماي الجاري.

حيث كان في استقبال الوفد محمد احمامو مدير المعهد العالي للصيد البحري و الطاقم البيداغوجي، و ممثل قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية لأكادير.

في كلمته الترحيبية قدم محمد احمامو نبذة عن المؤسسة و أنماط التكوين و التخصصات وفرص التكوين و التكوين المستمر، و درجات التكوين ، إضافة الى التعاون المغربي الأفريقي في التكوين البحري ، مشيرا الى أن المعهد العالي للصيد البحري يستقبل بشكل دوري طلبة الدول الإفريقية الشقيقة.

الزيارة شملت محارف تثمين الموارد البحرية و التبريد و الميكانيكا، كما تعرف الوفد على المستوى العالي للعرض التكويني الذي يوفره المعهد من حيث التكنولوجيا المستعملة في القيادة و السلامة.

منسق الوفد الصحفي أندري ناوسي و نيابة عن الوفد المرافق، أعرب عن امتنانه الكبير لمدير المعهد العالي للصيد البحري و عبره الى أطر التي ابت الا أن تكون رهن اشارة الصحفيين لتقريبهم من محور التكوين  الذي يعد طرفا أساسيا في منظومة الصيد البحري لتأهيل و تأطير و تكوين يد عاملة مؤهلة ،كما أكد على أهمية تطوير  التعاون المغربي الأفريقي في التكوين البحري و توسيع قاعدة المستفيدين.

المصدر : المغرب الأزرق

سلطت “مارسيل أكا” عضو المرصد الإعلامي الإفريقي للصيد المستدام ممثل ساحل العاج خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف منظمة الكومافات بشراكة مع المرصد الإعلامي الإفريقي للصيد المستدام بأكادير ، الضوء على ظاهرة القرصنة البحرية بغرب أفريقيا و بالضبط بخليج غينيا حيث تستبيح أساطيل الصيد الأوربية و الأسيوية و من دول أخرى مصايد المنطقة ،و التي التي تتوفر دولها الى جانب الثروة السمكية على خامات طبيعية و ثروات مطلوبة بشدة في العالم، من قبيل النفط والغاز و المعادن النفيسة كالذهب والألماس، والخشب وهناك السمك والحبوب الغالية..

أكا اشارت في معرض مداخلتها الى ضرورة تكثيف الضغط من طرف صناع الراي من الصحفيين و الإعلاميين و كشف حجم الجرائم التي تتعرض لها السواحل الأفريقية و البيئة البحرية بسبب الصيد الجائر من طرف سفن الصيد الأجنبية و تواطؤ الأساطيل التقليدية المحلية التي تنخرط قسرا لكسب عيشها نتيجة الهشاشة.

خبير الكومافات “ناجي عمريش” اعتبر تعدد الدول و تباين التشريعات القانونية بينها في الصيد البحري، و الفراغ القانوني أسباب سهلت تنامي ظاهرة القرصنة البحرية و تغولها بالمنطقة، مؤكدا الى أن “الكومافات” واعية بخطورة الظاهرة و انعكاسها السلبي على البيئة البحرية و النظم الإيكولوجية و على استقرار مجتمعات الصيد التقليدية. و أنها على استعداد بالتشاور مع الدول الأعضاء الى صياغة مشروع قانون مشترك و متطور يضمن الحد الأدنى من حماية مصايد المنطقة.

من جانبه لفت “عبد الواحد بنعبو” السكرتير التنفيذي للكومافات الى أن المغرب قطع شوطا كبيرا في التشريع في قطاع الصيد البحري مستمدا إياه من القوانين و الإتفاقيات الدولية، حيث تمت ملائمته بالتدرج وفق الخصوصية المحلية. مشيرا الى أن عمليات القرصنة البحرية هي ظاهرة عميقة في التاريخ ، و وسيلة ربح سريع طفت بشكل كبير بخليج عدن وسواحل الصومال ، و اتخذت أشكال السطو و الاختطاف مقابل فدية مالية ،قبل أن تجد موطؤا لها بخليج غينيا بسبب ضعف الإمكانيات لمراقبة السواحل و حماية المصايد للدول المطلة على خليج غينيا يعد أهم الأسباب في انتعاش ظاهرة القرصنة البحرية في الصيد البحري.

خليج غينيا و منذ عام 2011 تحول إلى بؤرة قرصنة بحرية خطيرة تضررت منها دول هذا الخليج بشدة، وهي ليبيريا وكوت ديفوار وغانا وتوغو وبنين ونيجيريا والكاميرون وغينيا الاستوائية والغابون وجمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية وجمهورية الكونغو “برازافيل” وجمهورية الكونغو الديمقراطية “كينشاسا” وأنغولا، في منطقة تضم نحو نصف مليار نسمة، حيث يتهدد مجتمعات الصيد البحري بسواحلها فقدان مورد عيشهم الذي يعتمد على الصيد التقليدي بسبب الصيد الجائر و استنزاف المصايد و تدمير النظم البيئة.

المصدر المغرب الأزرق

اختتمت اليوم السبت7 ماي2022 فعاليات الأيام الدراسية حول الإعلام و الصيد المستدام المنظمة من طرف المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT) ، بشراكة مع المرصد الإعلامي للمصايد المستدامة في إفريقيا (OMPDA) ، و التي تهدف الى تعزيز قدرات الصحفيين والمراسلين أعضاء OMPDA المنتسبين لبلدان منطقة ATLAFCO ، حول قضايا الإدارة المستدامة للموارد السمكية تحت شعار: “وسائل الإعلام في خدمة التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية” ، وهو حدث يتزامن مع الاحتفال بعام 2022  كسنة دولية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية  الحرفية (AIPAA 2022)  التي أقرتها الأمم المتحدة .

و تعد هذه الورشة هي الثانية من نوعها بعد الورشة التي تم تنظيمها عبر تقنية التناظر عن بعد  في 4 نوفمبر 2020 ، بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث كانت فرصة للتذكير بأهمية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بأفريقيا بشكل عام ومنطقة أتلافكو/كومافات بشكل خاص ، مع تسليط الضوء على القضايا والتحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها للقطاع للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل البيئة و الوضعية السوسيو اقتصادية لازدهار أفريقيا، ، في سياق تنمية شاملة .

البيان الختامي المشترك الذي أصدره الجانبان ، ذكر بالشراكة التي تربط بين الكومافات و المرصد الإعلامي للمصايد المستدامة في إفريقيا التي تم توقيعها في 2018 ، وعرفت تجديدا عام 2021 ، و التي تهدف الى تحقيق التآزر والتكامل ، و تبادل الخبرات بين الطرفين ، وذلك لتعزيز التواصل في مجال الصيد ما سيسهل تنفيذ سياسات إصلاح مصايد الأسماك التي تدعو إليها الهيئات المختصة على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية.

العروض التقديمية والمناقشات أبان عن تمكن المشاركين من  أعضاء OMPDA ، بما يكفي بالمعرفة والمعلومات اللازمة ليكونوا جزءًا من الحل،من خلال المساهمة في تغيير العقليات والممارسات اللازمة للاستغلال المستدام للموارد المائية الحية.  كما تم تنظيم خرجات ميدانية و زيارات لأعضاء OMPDA على هامش ورشة العمل إلى نقطة التفريغ المجهزة بايموران، وإلى المعهد العالي للصيد ومركز تثمين المنتوجات البحرية التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

حيث أطلع المشاركون على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في إطار استراتيجيتها “Halieutis” الهادفة إلى التنمية المستدامة لصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية من خلال تكوين موارد بشرية مؤهلة والاستفادة المثلى من الموارد البشرية، فضلا عن مساهمة القطاع في تحقيق السيادة الغذائية ، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمحلي ، وخلق فرص الشغل، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتوفير العملة الأجنبية،و هي التجربة التي يمكن نقلها  كنموذج متكامل لتنمية مصايد الأسماك نحو  البلدان الأفريقية في إطار التعاون الفعال بين بلدان الجنوب.

البيان الختامي دعا الصحفيين والمراسلين إلى مواصلة تقديم مساهماتهم في التوعية والتأطير ، من خلال وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بهم ، و الاستفادة من ورشة العمل هذه المتعلقة بمختلف جوانب الإدارة المستدامة لصيد الأسماك ، وعلى وجه الخصوص مكافحة الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به ، والتنمية المستدامة للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية ، والتعاون الإقليمي ، وتحسين ظروف العمل ، والصيادين البحريين والنساء العاملات في صيد الأسماك ، وتعزيز “صوت أفريقيا في هيئات صنع القرار الدولية بشأن مصايد الأسماك ( IWC ، ICCAT ، CITES ، FAO / COFI ، إلخ.)

المشاركون و في ختام اللقاء رفعوا عددا من التوصيات جاءت كالتالي:

1. تشجيع ودعم تنفيذ استراتيجيات “الاتصال من أجل التنمية المستدامة لمصايد الأسماك” على المستويين الإقليمي والوطني.
2. ضمان تغطية أوسع للقضايا المتعلقة بقطاع مصايد الأسماك ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتهديدات التي تتعرض لها مصايد الأسماك المستدامة ، مثل الاستغلال المفرط لموارد مصايد الأسماك والصيد غير القانوني العشوائي وغير المصرح به .
3. المساعدة في كتابة وتنسيق وتوزيع مواد الاتصال ، بما في ذلك المنشورات والمعارض والوثائق المرئية ، إلخ.
4. تسهيل الاتصالات مع وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية الفرعية والدولية لتحسين رؤية أنشطة أتلافكو.
5. تعزيز التبادل المنتظم للمعالجة الإعلامية لموضوعات الصيد في دول منطقة أتلافكو.
6. تطوير مناهج ملموسة لتعزيز الصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية بالمشاركة في الاحتفال بـ AIPAA 2022 .
7. إنتاج مساهمة شهرية في موضوع محدد يتعلق بالتنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية .
8. الاستمرار في إنتاج وتوزيع النشرة الإخبارية والمحتوى على موقع OMPDA الإلكتروني ؛
9. إعداد دليل للإبلاغ عن معالجة قضايا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، بدعم من أتلافكو وشركاء آخرين.
10. ضمان مشاركة ممثل OMPDA في منتديات صنع القرار الدولية بشأن مصايد الأسماك ، وتقديم قضية مهمة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (ICCAT، CBI، FAO / COFI، CITES ..)
11. إطلاق “جائزة أتلافكو – OMPDA الإعلامية في الصيد البحري”

12 – زيادة تطوير مهارات الصحفيين والمراسلين وبشأن جوانب التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، تعميق معرفتهم بالجوانب الناشئة لإدارة مصائد الأسماك المستدامة للبيئة ، مثل تأثير تغير المناخ على الصيد البحري .

13. دعم ATLAFCO لتطوير استراتيجية اتصال بشأن استراتيجيتها وإجراءاتها وأي مبادرة من المحتمل أن تعزز قضية الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية.

المشاركون في هذا اللقاء أعربوا عن امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس ،و لحكومة وشعب المملكة المغربية ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأسطوري.

المصدر : المغرب الأزرق