يساهم الصيد التقليدي مساهمةً كبرى على صعيد التغذية والأمن الغذائي وسبل العيش المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر – لا سيّما في الدول النامية. ولكن على الرغم من أهمّية هذه المساهمة، لا تزال المشاكل المحيطة بالتنمية المستدامة لهذا القطاع غير مفهومة بالكامل.
رؤية منظمة الأغذية والزراعة
عرضت منظمة الأغذية والزراعة مؤخراً رؤيتها بشأن الصيد اتلتقليدي. وبموجب هذه الرؤية فإنّ:
- مساهمة الصيد التقليدي في التنمية المستدامة يجب أن تتحقق بالكامل؛
- الصيادين التقليديين لا يجب أن يُهمّشوا؛
- الاعتراف بأهمية الصيد التقليدي على صعيد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي فضلاً عن تقديرها وتعزيزها هي أمور موجبة.
كما تعترف هذه الرؤية بأنّ الأطراف التي تتكل على قطاع الصيد التقليدي يجب أن تُمنح صلاحية المشاركة في صنع القرارات بكرامة واحترام وذلك من خلال الإدارة المتكاملة للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يرتكز عليها هذا القطاع.
بهدف تحقيق هذه الرؤية يجب تناول مجموعة من المسائل الرئيسية والاستعانة بمعلومات حديثة ودقيقة ترتكز عليها القرارات والخطوات الواجب اتخاذها.
تدور تلك المسائل حول خمسة مواضيع رئيسية:
- الناس والمجتمعات، حيث يكون التركيز على سبل العيش والجوانب الرئيسية للحد من الفقر؛
- سلسلة الإمدادات من المصيد إلى الأسواق، دراسة الفرص والمخاطر؛
- السياسات والتشريعات والإدارة والإجراءات المؤسسية ، التركيز على المناهج الإدارية القائمة على الحقوق وزيادة إشراك مصايد الأسماك صغيرة النطاق في عملية صنع القرارات؛
- مصايد الأسماك صغيرة النطاق حول العالم ، تسليط الضوء على أوجه الشبه والاختلاف على المستوى الإقليمي لجهة الأدوار والمساهمات والقيود والتحديات؛
- مصادر التعلّم والمعارف، الأخذ في عين الاعتبار المنهجيات المصممة خصيصاً لبيئة مصايد الأسماك صغيرة النطاق.
تشابه المشاكل في مختلف المناطق
تشير التقديرات إلى أنّ قطاع الصيد التقليدي، بما فيه المشاريع الصغرى لتربية الأسماك، يشغّل حوالي 37 مليون شخص ويتواجد 90% من هؤلاء في القارة الآسيوية. وهناك 100 مليون شخص آخر يجد فرص عمل في أنشطة مرتبطة بتلك المصايد. كما يوجد عدد أكبر بعد يعمل في أنشطة بدوام جزئي أو موسمي ترتبط بالمصايد فضلاً عن أنّ منافع استهلاك السمك قد ازدادت أهمية حول العالم. وعلى الرغم من اختلاف أنواع السمك والمراكب وطرق الصيد والنهج الإداري اختلافاً كبيراً بين مناطق العالم وضمن مناطق محددة، هناك تشابه ملحوظ في عدد كبير من المشاكل لجهة استخدام الموارد والتأثير على المجتمع والسياسات.
الصيد البحري التقليدي : مساهمة هامة في التشغيل والإنتاج والتصدير
التشغيل |
40 ألف بحار : 70 % من مجموع البحارة على المستوى الوطني . |
الإنتاج |
26 ألف طن : 25 % من الإنتاج الوطني، بقيمة عند أول عملية بيع قيمة حوالي 154 مليون دينار (38 % على المستوى الوطني). |
الأسطول |
10ألاف وحدة صيد : 90 % من مجموع البحارة على المستوى الوطني . |
وهذه النتائج راجعة بالأساس إلى رغبة إدارة الصيد البحري في تكثيف الإنتاج وتطويره دون الحصول على تنمية حقيقية للقطاع وفي غياب كامل لتمثيلية صغار البحارة أو ما يطلق عليهم قبل تأسيس الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي “الصيد الساحلي”.
وهنا يمكن القول إن المجال الذي اختاره المؤسسون مجال ظل إلى عهود طويلة بعيدا عن العناية من وجهة جمعياتية مدنية كما أنه تعرض إلى تهميش رسمي واكتساح صناعي ورأسمالي. فالصيد البحري التقليدي عالم قائم بذاته، عتيق أصيل مسؤول يتعامل في الأصل بحكمة مع الموجود. وهو ذو أبعاد ثقافية واقتصادية واجتماعية متميزة، وينتسب إليه آلاف من التونسيين والتونسيات.
كما قمنا بتأسيس الجمعية التونسية من أجل الصيد البحري المستدام لتكون كامل أنشطتنا مع البحار ولفائدة البحار التقليدي.