الصيد البحري في تونس: أي حوكمة نريد
جرجيس في 28أفريل2019
بيان لعموم الصيادين البحريينوالناشطين بالمجتمع المدني
يحتل الصيد البحري مكانة بارزة في إيجاد فرص العمل، وخاصة القطاع الفرعي الصيد البحري التقليدي الذي يشغل أكثر من 60 % من العدد الجملي للبحارة في كامل الموانئ التونسية. ويعتبر أيضا الصيد البحري عنصر أساسي في سياسة الدولة للأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بالمساهمة في التقليص من عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة.
ومع ذلك، يواجه هذا القطاع حاليًا صعوبات بسبب الضغط القوي على الموارد السمكية وتفشي ظاهرة تخريب البيئة البحرية بإستعمال معدات صيد محجرة وعدم إحترام التراتيب الدولية ويضاف إليها عدم جدية السلط لتطبيق تعهداتها بخصوص مقاومة الصيد البحري غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. هذا الوضع، الذي هو نتيجة لسوء الإدارة والاستغلال غير الرشيد للموارد السمكية، قد يعرض للخطر استدامة هذا القطاع.
لم تتمكن نماذج إدارة المصايد الحالية المطبقة في تونس من تحقيق ديمومةالمصايد الحرفية “الصيد الساحلي والتقليدي” التي ساهمت في نمو منتوج الصيد بالجر القاعي على حساب منتوج مراكب الصيد التقليدي فتقهقرت مساهمة هذا النوع من الصيد من حوالي 50 الف طن سنة 1988 إلى 33 ألف طن سنة 2017 وذلك رغم نمو عدد وحدات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 16%، مما يتبين لنا تقهقر كبير للمردودية وتفاقم أزمة صغار البحارة التي تنذر بإنفجار قريب للوضع بعد نفاذ صبرهم ومماطلة مطالبهم من ناحية وعدم رضاهم بالتمثيلية الإنتهازية لمنظمة الصيادين الصناعيين من ناحية أخرى.
يجب أن يشتمل حل هذه المشكلة بالضرورة على إدارة راشدة وفعالة للقطاع بهدف ضمان الإدارة السليمة والاستغلال المستدام للموارد السمكية.
وبالتالي، في مواجهة هذه الصعوبات وتحديات التنمية المستدامة للصيد البحري التقليدي، يجب إجراء تفكير عميق لوضع نموذج حوكمة مناسب يتكيف مع مصايد الأسماك البحرية التونسية بشكل عام ومصايد الأسماك التقليدية بشكل خاص والتي تعد قضية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في قطاع مصايد الأسماك البحرية.
لكل هذه الأسباب،تدعوالشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام لتكوين فريق من المتخصصين حول مختلف جوانب إدارة مصايد الأسماك والجهات الفاعلة المهنية لمصايد الأسماك التقليدية للتفكير في توجهات المحاور الاستراتيجية التي يمكن اتخاذها لإقامة حوكمةرشيدة لقطاع الصيد البحري في تونس وخاصة بالنسبة للقطاع الفرعي للصيد التقليدي.
أي حوكمةنريد؟
في أبسط أشكالها،تشير الحوكمة إلى طريقة الحكم. في هذا الامتداد،الحوكمة الرشيدة تمثل الحكم الجيد وهو بمثابة تصور لدولة تحمل أساليب أكثر كفاءة في توجيه وتنظيم العمل العام وأقرب من المصلحة العامة. تشير فكرة “الدولة الأفضل” في ممارسة السلطة (للخروج من التعارض بين “الدولة الكاملة” و “إنعدامالدولة”) إلى العمليات التي يسترشد بها عدد معين من المبادئ الفاضلة. مثل الوصول إلى المعلومات، وإقامة حوار مع المستخدمين، وتشجيع أشكال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لإنتاج خدمات معينة، ومكافحة الفساد أو الإدارة الفعالة للموارد العمومية (كفاءة العمل العمومي).
لذلك، يولي تحليل الحوكمة أهمية كبيرة لكيفية تصميم الإجراءات العامة وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها. تتضمن مبادئ الحكم الرشيد التي تشير إلى ذلك الانفتاح والشفافية والمسؤولية أو مساءلة المؤسسات ومشاركة المستخدم والفعالية والكفاءة والقدرة على التكيف والاستجابة والتكامل.
أي حوكمة لقطاع الصيد البحري؟:نحو إطار للحكم يتكيف مع احتياجات إدارة مصايد الأسماك وأهداف السياسة القطاعية والالتزامات الدولية.
بالتطبيق على إدارة قطاع مصايد الأسماك، غالبًا ما يشار إلى مفهوم الحكم الرشيد بوصفه شرط أساسي لتحقيق هدف المصايد البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمسؤولة.
للتذكير، فإن الموارد السمكية هي مورد عمومي قابل للتجديد يعتمد استغلاله بشكل عام على الحقوق الممنوحة للخواص التي يتمثل هدفها الرئيسي في جني الأرباح وتوليد الوظائف و / أو توفير سبل العيش. تعكس طبيعة هذه الحقوق وحالتها وشكلها، من حيث المبدأ، الطريقة التي تريد الحكومات من خلالها استغلال الموارد وتقييمها، ويمكن أن تعطي مؤشراً جيداً على أهداف السياسة القطاعية المنشودة.
لذلك فإن استغلال موارد مصايد الأسماك واستخدامها ينطوي على مصالح عمومية وخاصة مهمة ومتناقضة في بعض الأحيان. كذلك، فإن جوهر مشاركة الدولة في إدارة القطاع هو ضمان زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة باستغلال المورد والأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، مع السعي في الوقت نفسه إلى المصلحة العامة وضمان تجديد الموارد والنظم الإيكولوجية التي تدعمها.
في بعض الحالات، يمكن أن يسترشد عمل الدولة بالاهتمام بحماية إيجار المصايد، وهو مفهوم اقتصادي يرتبط بالقيمة الجوهرية للتراث الطبيعي.
تحقيقًا لهذه الغاية، يجب على الدولة أن تضع نظامًا مناسبًا للحكم يقوم على إطار حكم متماسك وإدماج مبادئ أخرى للحكم الرشيد تتعلق بممارسة العمل العمومي مثل الانفتاح والشفافية والمشاركة (بما في ذلك الإدارة المشتركة)،والكفاءة، إلخ.
يمكن تعريف إطار الحوكمة على أنه مجموعة من السياسات والمؤسسات والقوانين واللوائح والخدمات التي تؤثر على استغلال الموارد السمكية وإدارتها واستغلالها. لكي تكون منسجمة، يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات وخصائص إدارة موارد مصايد الأسماك والالتزامات والتعهدات الدولية للبلد فيما يتعلق بمصائد الأسماك والمحافظة على الثروات البحرية، ولكن يجب أن تعكس أيضا أهداف السياسة العامة للبلادوالأهداف المخصصة لقطاع الصيد البحري.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التمييز الذي يمكن وضعه بين إطار الحوكمة، من ناحية، ومبادئ الحكم الرشيد، من ناحية أخرى، لا معنى له إلا من وجهة نظر منهجية. بالنسبة للحكم الرشيد، يجب أولاً وقبل كل شيء اعتباره عملية شاملة ومتكررة تعيد باستمرار مسألة “كيفية الأداء بشكل أفضل بالمعنى العام للكلمة وبتكلفة أقل”. إنها أيضًا عملية انعكاسية نظرًا لأن تطبيق مبدأ الإدارة الرشيدة هذا أو ذاك يجعل من الممكن إلقاء نظرة جديدة على إطار الحوكمة المدرج فيه وتحسينه في المقابل.
علاوة على ذلك، في الممارسة العملية، من الصعب عزل المبادئ المختلفة للحكم الرشيد بسبب ترابطها القوي.
ولإعطاء مثال واحد فقط، هناك حالة الإدارة التشاركية لمصايد الأسماك، وهو أسلوب الإدارة الموصى به في العديد من البلدان لتحقيق هدف المصايد المستدامة بتكلفة أقل. وتعتبر المشاركة المبدأ الرئيسي للحكم الرشيد .
لكن الإدارة التشاركية لن تحقق النتائج المرجوة إذا لم يتم فهم المبادئ الأساسية للحكم الرشيد بشكل صحيح، مثل مبدأ تماسك وحدة الإدارة المعنية، والشفافية التي هي الضامن للالتزام الجهات الفاعلة، قدرة المؤسسات العمومية والخاصة على الوفاء بولاياتها، إلخ.
إن أوجه القصور في نظم الحوكمة هي السبب الرئيسي لتزايد هشاشة الموارد السمكية والنظم الإيكولوجية المائية. كما أنها مسؤولة عن قلة التعبير بشكل عام عن المساهمة المحتملة لقطاع مصايد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان.
هناك حاجة إلى بذل الجهود لضمان إدراج الصيادين التقليديين في تطوير التشريعات الوطنية من خلال عمليات تشاركية حقيقية، من أجل تلبية الاحتياجات المحددة لمصايد الأسماك البحرية والداخلية صغيرة النطاق بما يتناسب مع السياق المحلي. وفي الوضع الذي تكون فيه مصايد الأسماك التقليدية ضعيفة التنظيم، من الضروري مساعدة مجتمعات الصيد على الاعتماد على الذات وتمكينها من المشاركة في صياغة السياسات.
وفي هذا السياق إن الشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام تطالب بـ:
- وضع أطر سياسية وأطر قانونية تدعم مشاركة الناس في جميع جوانب المصايد التقليدية،
- الترويج للمنهج التشاركيفي جميع جوانب مصايد الأسماك وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك مشاركة الصيادين التقليدين،
- تشجيع وتبني نهج الإدارة المشتركة والنظام الإيكولوجي في الإدارة مع ضمان توضيح وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف وأصحاب المصلحة المشاركين في اتفاقيات الإدارة المشتركة من خلال العمليات التشاركية، وتوفير دعم قانوني واضح،
- ضمان مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، لا سيما مجتمعات الصيد التقليدي، في تصميم وتخطيط وإنشاء المناطق المحمية (الإدارة المشتركة) للمياه البحرية والداخلية، أو تدابير إدارية الأخرى لها تأثير على سبل عيشهم،
- تعزيز قدرات جمع البيانات وتحليلها على مصايد الأسماك الصغيرة، بما في ذلك استراتيجيات نشر المعلومات. يجب توفير حقوق الوصول إلى المعلومات للصيادين التقليديين. تتضمن المعلومات، على سبيل المثال، عدد سفن الصيد المرخصة، والإيرادات المتأتية من تراخيص وعقوبات الصيد، وبيانات الإنتاج،وتشاريعالصيد البحري،
- إنشاء مناطق ساحلية خالصة مخصصة عادة لحماية عمليات الصيد التقليدية والساحلية ولأغراض حمائية،
- جعل مسؤولية صناع القرار ومديري مصايد الأسماك عنصر أساسي في آليات المشاركة. على وجه الخصوص، يجب تعزيز جهود المراقبة والرصد وتطبيق القانون لمعاقبة الصيد الصناعي عند تعمدهم الصيد في المناطق المخصصة للمصايد الصغيرة.
الحوكمة الحالية من خلال معالجة أزمة الشرافي بالشابة.
تتم كل سنة تسويغ 16 مصيدة ثابتة من الشرفية بمنطقة الشابة من ولاية المهدية عبر بتة عمومية منظمة بكراس شروط بداية من شهر أكتوبر من كل سنة بعدما ان يتم رفع جميع معدات المتسوغين السابقين في يوم 15 جوان. وذلك وفق كراس شروط.
هذا وتندرج مصائد الشرافي ضمن المصائد التقليدية الثابتة، وهي طريقة معتمدة لصيد الأسماك في الأعماق القصيرة للبحر. وتتكون المصيدة من مسالك توجيه “حائط ” يتركب منسعف النخيل “الجريد” وغرف تنتهي بمصيدة “درينة” تحبس فيها الأسماك. وتلعب اغصان الجريد دورا بارزا في توفير مناخ ملائم لبعض الأصناف السمكية وفي أحيان أخرى تكون ملجأ لعدد من الأسماك عند ارتفاع درجات الحرارة في الأعماق القصيرة بالإضافة الى عدم إعاقتها لتجدد ماء البحر وتمكين الأحياء البحرية من العبور على خلاف الشباك ذات العيون الصغيرة.
ومنذ موسم 2015-2016 تشير التقارير إلى بروز ظاهرة جديدية تعمل على إستنزاف الثروة السمكية ببحر الشابة، جراء اعتماد طرق وادوات صيد غير قانونية من قبيل استعمال شِباك من نوع “ريتزة” عوض اغصان الجريد وتوسّع في المساحات البحرية الخاصة بالمصيدة. إن استعمال تلك الشباك، بينت نفس التقارير، ينتج عنه إبطال تجدد الثروة السمكية بصيد كميات كبيرة جدا من الأسماك الصغيرة وغير الناضجة جنسيا بنسب تناهز70 %من اجمالي الكميات التي يتم صيدها.
وتعزى هذه الحصيلة المعيقة لتجدد المخزون السمكيالى ضعف انتقائية ادوات الصيد، من خلال التعويل على الشِباك التي سرعان ما تنسدّ عيونها الصغيرة بالطحالب. ولا يمكن في هذه الحالة استثناء الأسماك الصغيرة.
وقد أصبحت مسالك التوجيه بالشرفية تتكون من 95 % من الشباك “الريدزة” عوضا عن الجريد (مثل شرفية القرتيل) في تجاوز سافر للقانون وبدون رادع.
ويضاف إلى ذلك مضاعفة المساحات البحرية المخصصة لهم بحوالي 30 إلى 75 مرة (من بضعة ألاف م م إلى مئات الألاف م م) مكونين حاجز بحري من شباك “الريتزة” على طول 17 كم قبالة سواحل ملولش. وقد أدخل هذا الحاجز إخلالا واضحا على المنظومات البيئية للبحر وخاصة منها البيولوجية المتعلقة بهجرة صغار الأسماك. الشيء الذي أثر بصورة واضحة على مردود قوارب صغار الصيادين البحريين على طول السواحل ولايتيالمهدية وصفاقس بعدما إستحوذت كذلك الشرافي الغير قانونية على مناطق صيدهم التقليدية.
لذلك فقد أجرى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار دراسة خلال شهر ماي 2016 سلطت الضوء على عدد من أوجه القصور والفجوات. مما مكنت الإدارة من تنقيح كراس الشروط المنظم لعمليات إجراء البتة وإستغلال المصائد الثابتة من نوع الشرافي. وقد قام الباحثين التابعين للمعهد بتشريك جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الصيد بإستعمال الشرافي بمافيهم الصيادين التقليديين. وقد حضيت نتائج عمل الفريق بقبول جميع الأطراف الساعية إلى ديمومة نشاط الصيد البحري بمنطقة الشابة وملولش.
إن الشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام تعتبر ما جاء بمحضر جلسة التي أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 18 فيفري 2019 من قرارات وأعمال مبرمجة قصد الإنكفاف على الإجراءات الحمائية للمصايد بالشابة وملولش. ونعتبر تلك القرارات غير ملزمة لتغليب طرف نقابي على صغار البحارة. لذلك نجدد تمسكنا بما جاء بتقرير المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحارالصادر في ماي 2016 وبمحضر الجلسة المنعقدة بمقر ولاية المهدية يوم 12 ديسمبر 2018 ومنها خاصة:
- تعزيز وتكثيف الرقابة على المستغلين الحاليين للشرافي،
- إلزاممتسوغي الشرافي بمقتضيات أحكام القانون المنظم لهذه المصائد وأحكام كراس الشروط الخاصة بها وبالخصوص المساحات المضبوطة إحداثياتها منذ القدم وعدم تجاوز عدد غرف الصيد كما هو مبين بقرار وزير الفلاحة.
- إلزامالمتسوغين باستعمال الجريد دون سواه ورفع كامل المعدات عند نهاية كل موسم،
- التقليص من مساحة المصائد الثابتة لتمكين الصيادين بواسطة القوارب الصغيرة من النفوذ إلى مناطق صيدهم التقليدية دون عرقلة الملاحة وتنقلات الأسماك.
- التعجيل برفع المعدات الممنوعة ومخلفاتها المغمورة في مياه البحر.
- 6. وضع حد للإستغلال العشوائي لمصائد الشرافي، وتتبع التجاوزات الصادرة من جميع المخالفين بدون إنتقاء وذلك بتفعيل المقتضيات الواردة بالقانون والشروع مباشرة في:
- وضع حد لنشاط كل مستغلثبت قيامه بتركيز شرفية مخالفة للمقتضيات الواردة بكراس الشروط وخاصة فيما يتعلق بوجوب إستعمال جريد النخل وإحترام المساحات المضبوطة لكل شرفية.
- التنبيه على المستغلين المخالفين وتحرير محاضر مخالفة في الغرض وحجز المعدات والمنتوج كما ينص عليه قانون ممارسة الصيد البحري في تونس.
- تنمية قدرات صغار الصيادين البحريين بخصوص إستدامة الصيد البحري والطرق المثلى لإستغلال الشرافي بالشابة. وذلك بتنظيم 3 دورات سنويا لفائدة 20 بحارا في كل دورة.
كما تطالب الشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام :
- بتشريك جميع الأطراف في صياغة القرارات وتتمسك بحقها في العضوية باللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري قصد إبلاغ رأي صغار البحارة التي تمثلهم،
- بعدم المس بالإجراءات الحمائية لمنظومة الصيد بمنطقة الشابة وملولش بما فيها الصيد بالشرافي وتتمسك بما جاء بكراس الشروط.
- المحافظة على الإحداثيات المحددة لمساحات وضع الشرافي كما بينته الإدارة العامة للصيد البحري بمراسلتها الصادرة في الغرض سنة 2018.
- بشطب كل المستغلين المخالفين والغير ملتزمين بتعهداتهم وفتح الباب لإستغلال الشرافي للشباب بعد تلقيهم تكوين خصوصي.
ولذلك فإننا نأمل توحد الصيادين التقليديين لوضع حدا للإقصاء الاجتماعي للفئات الضعيفة والتمييز الذي يؤثر على حقهم الدستوري في الرزق والعيش الكريم.كما ندعو جميع الناشطين بالمجتمع المدني إلى العمل معا لتمكين جميع البحارة من المشاركة في أخذ القرار والقضاء على الحوكمة الحالية العوراء والتي تغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة وتخدم لوبيات الصيد البحري العشوائي متجاهلة صغار البحارة. ونختم بقولة الزمخشري “عَجِبْتُ لحقوقيا يُؤْثر العوراءَ على العيناء”.
